تأمین مالی مسکن کمدرآمدها؛ آیا ترکیب وام، زمین و اعتبار مالیاتی جواب میدهد؟
مسکن حمایتی معمولاً در نقطهای متوقف نمیشود که نقشه یا زمین وجود ندارد؛ حلقه مفقوده میتواند شیوه تأمین هزینه در طول ساخت و توان پرداخت خانوار در زمان تحویل باشد. در گزارشی که خبرگزاری تسنیم ۲۲ آبان ۱۴۰۵ از اظهارات مقام بنیاد مسکن منتشر کرده، برنامه ساخت ۲۳۰ هزار واحد در سال جاری مطرح شده است؛ بنا بر همان گزارش، ۶۵ هزار واحد در شهرها و ۱۵۵ هزار واحد در روستاها هدفگذاری شدهاند. این اعداد برنامه اعلامی هستند، نه آمار واحدهای تکمیلشده. موضوع مهمتر، ترکیب ابزارهای مالی معرفیشده و پرسش از قابلیت اجرای آنهاست: آیا وام، کمک بلاعوض، زمین و مشارکت بنگاهها میتوانند شکاف میان هزینه ساخت و توان خانوار را پوشش دهند؟
مسکن حمایتی به چند منبع پول نیاز دارد؟
پروژه مسکونی از زمان تملک یا تخصیص زمین تا تحویل و بهرهبرداری، با هزینههایی در زمانهای متفاوت روبهروست. زمین، طراحی، اخذ مجوز، عملیات اجرایی، زیرساخت، انشعابات و تکمیل داخلی، همگی به نقدینگی نیاز دارند. اگر تأمین مالی فقط در ابتدا مشخص شده باشد ولی با برنامه هزینه ماهانه همخوانی نداشته باشد، پروژه با وجود بودجه کل ظاهراً کافی ممکن است متوقف شود. به همین دلیل مدل مالی باید جریان وجوه نقد را در کنار هزینه کل نشان دهد.
مقام بنیاد مسکن در گزارش ۲۲ آبان از ابزارهایی مانند منابع دولتی، وام بانکی، منابع بنیاد، نهادهای حمایتی و مشارکت صنایع سخن گفته است. چنین ترکیبی میتواند ریسک وابستگی به یک منبع را کم کند، اما هماهنگی آن ساده نیست. زمان دریافت وام، زمان آزادشدن اعتبار حمایتی و تعهد پیمانکار ممکن است یکسان نباشند. بدون نقشه روشن زمانبندی، تعدد منابع بهجای راهحل میتواند گلوگاه اداری ایجاد کند.
وام ارزان چه مسئلهای را حل میکند و چه مسئلهای را نه؟
در همان خبر، تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی با نرخ چهار درصد و دوره بازپرداخت ۲۰ساله و نیز کمک بلاعوض ۲۰۰ میلیون تومانی برای هر واحد در چارچوب حمایت اعلامشده مطرح شده است. این شرایط به همان برنامه و گروههای مشمولِ مورد اشاره مربوط است و نباید به همه متقاضیان بازار مسکن تعمیم یابد. همچنین اعلام رقم به معنای پرداخت قطعی آن به هر خانوار یا شروع عملیات همه پروژهها نیست؛ جزئیات احراز شرایط، تأمین اعتبار و رویه اجرایی باید از مرجع مسئول بررسی شود.
وام کمبهره میتواند فشار اقساط را نسبت به وام تجاری کاهش دهد، اما حتی اقساط پایین نیز برای خانواری با درآمد نامنظم ممکن است سنگین باشد. از طرف دیگر، تورم هزینه ساخت میتواند فاصله میان مبلغ اولیه تسهیلات و هزینه واقعی تکمیل را افزایش دهد. بنابراین صرف اعلام سقف وام برای ارزیابی استطاعت کافی نیست؛ باید آورده مورد نیاز، زمان پرداخت اقساط، سایر هزینهها و امکان تکمیل پروژه را نیز محاسبه کرد.
زمین رایگان یا ارزان همیشه به معنای مسکن ارزان نیست
زمین سهم مهمی از قیمت مسکن در بسیاری از شهرها دارد، اما ارزش واقعی زمین به مکان آن هم وابسته است. زمینی که دور از شغل، حملونقل و خدمات قرار دارد، ممکن است هزینه مستقیم پروژه را پایین بیاورد ولی هزینه زندگی خانوار را افزایش دهد. اتصال آب، برق، راه و خدمات عمومی نیز بودجه میخواهد. هنگام مقایسه دو پروژه حمایتی باید ارزش زمین، هزینه زیرساخت و دسترسی ساکنان به خدمات را کنار هم گذاشت.
گزارش بنیاد مسکن به استفاده از اراضی نهادها، ظرفیتهای قانونی و تغییر کاربری در صورت امکان قانونی اشاره میکند. چنین سازوکاری تنها وقتی قابل دفاع است که مالکیت، ضوابط کاربری، ارزیابی اثرات شهری و هزینه خدمات بعدی روشن باشد. واگذاری زمین نامناسب یا فاقد زیرساخت، ممکن است بدهی پنهان برای بودجه عمومی و خانوارها ایجاد کند.
اعتبار مالیاتی چه نقشی دارد؟
در خبر ۲۲ آبان، از ظرفیت بند «خ» ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها برای مشارکت بنگاهها در تأمین مسکن از مسیر اعتبار مالیاتی صحبت شده و برآورد نزدیک به دو هزار میلیارد تومان منابع قابل استفاده عنوان شده است. این رقم برآورد ظرفیت اعلامی است، نه رسید پرداخت یا منابع تأییدشده برای یک پروژه خاص. برای ارزیابی اثر، باید دید چه تعداد بنگاه واجد شرایط مشارکت میکنند، هزینه مالیاتی چگونه به پروژه وصل میشود و چه تعهدات قابل راستیآزمایی ایجاد خواهد شد.
اعتبار مالیاتی زمانی مفید است که موجب سرمایهگذاری واقعی اضافی شود، نه فقط جابهجایی شکلی منابعی که قبلاً هزینه میشدند. همچنین باید از تضاد منافع در انتخاب پروژه، ارزشگذاری زمین و واگذاری واحد جلوگیری شود. نظارت مالی مستقل، صورتوضعیت شفاف و اعلام میزان پیشرفت میتواند اعتماد بنگاه و بهرهبردار را افزایش دهد.
چگونه میتوان ریسک تکمیل را کاهش داد؟
تجربه پروژههای نیمهتمام نشان میدهد ارزش منابع جدید به سرعت و کیفیت تبدیل آنها به واحد قابل بهرهبرداری وابسته است. تخصیص هدفمند به پروژههایی که پیشرفت بالاتری دارند و گلوگاه مشخصی در تجهیزات یا تأسیسات دارند، در بعضی شرایط میتواند زمان تحویل را کاهش دهد. بااینحال این اولویتگذاری نباید بدون ارزیابی فنی و حقوقی انجام شود؛ ممکن است پروژه ظاهراً پیشرفته بهدلیل مشکل سازه، سند یا شبکه خدمات قابل تحویل نباشد.
برای هر پروژه باید داشبورد مستقلی از پیشرفت فیزیکی تأییدشده، هزینه باقیمانده تا تکمیل، تعهدات بانکی، وضعیت انشعاب و تعداد خانوار منتظر وجود داشته باشد. «هزینه باقیمانده تا تکمیل» از هزینه خرجشده مهمتر است، زیرا مدیر باید بداند با منابع جدید چند واحد واقعاً به بهرهبرداری میرسد. گزارشهای کلی تعداد واحدهای در دست ساخت نباید جای این ارزیابی را بگیرند.
یک معیار ساده برای تصمیم مالی
فرض کنیم در یک مثال کاملاً فرضی پروژهای ۱۰۰ واحد هزینه نهایی دارد و تاکنون ۷۰ واحد هزینه معتبر صرف شده است. اگر برای تکمیل به ۴۰ واحد دیگر نیاز باشد، برآورد نخستین غلط بوده یا هزینهها تغییر کردهاند؛ صرف گزارش «۷۰ درصد پیشرفت» نمیتواند نشان دهد پروژه با ۳۰ واحد نقدینگی تمام میشود. پیشرفت فیزیکی و پیشرفت مالی باید جداگانه اندازهگیری و دوباره برآورد شوند. همین تمایز برای بانک، سازنده و خانوار متقاضی حیاتی است.
نتیجه این است که تأمین مالی مسکن حمایتی یک پازل چندقطعهای است. وام و کمک بلاعوض ممکن است بخشی از شکاف استطاعت را کم کنند، زمین میتواند هزینه سرمایهای را کاهش دهد و اعتبار مالیاتی میتواند مشارکت صنعتی را جلب کند. اما موفقیت فقط وقتی روشن میشود که واحدهای قابل سکونت، هزینه نهایی، زمان تحویل و بار مالی واقعی خانوار بهصورت عمومی و قابل حسابرسی گزارش شوند.
منابع و تاریخ: خبرگزاری تسنیم، ۲۲ آبان ۱۴۰۵، اظهارات مدیرکل تأمین سرمایه و امور بینالملل بنیاد مسکن؛ تسنیم، ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، گزارش درباره سقف و شرایط برخی تسهیلات بانک مسکن (صرفاً برای تفکیک برنامههای متفاوت وام).
https://newsmedia.tasnimnews.ir/fa/news/1405/08/22/3747009/بنیاد-مسکن-امسال-230-هزار-واحد-مسکن-مردمی-در-شهرها-و-روستاها-می-سازد
https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1405/06/17/3692067/

نظرات کاربران
ثبت دیدگاه در نسخه آزمایشی فعال نیست.