سامانه جامع مسکن | از زمین تا زندگی
سکنانت؛ سامانه جامع مسکن
سامانه جامع مسکن

بحران خانه مناسب؛ چرا افزایش تعداد واحدها لزوماً مشکل مسکن را حل نمی‌کند؟

نویسنده: تحریریه سکنانت

یک شهر ممکن است هم‌زمان هزاران واحد مسکونی جدید، خانه‌های خالی و خانواده‌هایی داشته باشد که قادر به یافتن سرپناه مناسب نیستند. این تناقض ظاهری، نقطه آغاز یکی از مهم‌ترین بحث‌های اقتصاد مسکن در سال ۲۰۲۶ است: آیا مسئله صرفاً کمبود تعداد خانه است یا فاصله میان آنچه ساخته می‌شود و آنچه مردم واقعاً نیاز دارند؟ گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» برنامه اسکان بشر سازمان ملل، مسکن مناسب را فقط سقف بالای سر نمی‌داند؛ امنیت سکونت، قابلیت پرداخت هزینه، دسترسی به خدمات، کیفیت فیزیکی و پیوند با فرصت‌های زندگی را هم در نظر می‌گیرد. برای ایران، این چارچوب می‌تواند به اصلاح نحوه سنجش موفقیت برنامه‌های ساخت مسکن کمک کند.

نمای مجموعه‌ای از ساختمان‌های مسکونی در محله شهری و دو نفر در حال بررسی گزینه‌های سکونت

شمار واحدها فقط یکی از شاخص‌هاست

بر اساس گزارش منتشرشده سازمان ملل در سال ۲۰۲۶، تا ۳٫۴ میلیارد نفر در جهان با نوعی از نامناسب‌بودن شرایط مسکن روبه‌رو هستند؛ مفهومی گسترده‌تر از بی‌خانمانی. همچنین کسری مسکن در ارزیابی جهانی از ۲۵۱ میلیون واحد در سال ۲۰۱۰ به ۲۸۸ میلیون واحد در سال ۲۰۲۳ رسیده است. این ارقام جهانی‌اند و نمی‌توان آنها را به‌عنوان برآورد تعداد خانوارهای فاقد مسکن در ایران به کار برد. اهمیت داده‌ها در تعریف مسئله است: حتی وجود یک واحد فیزیکی به معنای حل‌ شدن نیاز خانوار نیست.

خانه‌ای که فاصله بسیار زیادی با محل اشتغال دارد، هزینه رفت‌وآمد و زمان از دست‌رفته ایجاد می‌کند. خانه‌ای با تأسیسات ناکارآمد، هزینه انرژی و تعمیرات را افزایش می‌دهد. ملکی که سند یا قرارداد آن امنیت کافی ندارد، ممکن است خانواده را در معرض جابه‌جایی ناگهانی قرار دهد. در نهایت، واحدی که قیمت یا اجاره‌اش خارج از توان جامعه هدف باشد، از دید حسابداری عرضه وجود دارد، اما در عمل به نیاز همان گروه پاسخ نمی‌دهد. به همین دلیل، ارزیابی برنامه مسکن تنها بر مبنای تعداد پروانه، آغاز عملیات یا کلید تحویل‌شده تصویر ناقصی ارائه می‌کند.

شکاف میان «عرضه موجود» و «عرضه قابل استفاده»

برای تحلیل بازار ایران باید چند لایه عرضه را جدا کرد: موجودی کل واحدهای مسکونی، واحدهای آماده سکونت، واحدهای عرضه‌شده برای فروش یا اجاره، و در نهایت واحدهایی که خانوار هدف توان پرداخت هزینه آنها را دارد. این چهار مجموعه برابر نیستند. بخشی از موجودی ممکن است به تعمیر اساسی نیاز داشته باشد؛ بخشی در مکان نامناسب یا با متراژ نامتناسب ساخته شده باشد؛ و بخشی نیز بنا به تصمیم مالک وارد بازار نشده باشد. هیچ‌یک از این وضعیت‌ها را نمی‌توان فقط با شمارش خانه‌ها تشخیص داد.

برای نمونه، فرض کنیم در یک شهر ۱۰ هزار واحد جدید تکمیل شده باشد، اما بیشتر آنها بزرگ‌متراژ و گران باشند، در حالی که تقاضای اصلی از سوی خانوارهای جوان برای واحدهای کوچک و میان‌متراژ شکل گرفته است. در چنین شرایطی، تولید افزایش یافته ولی شکاف استطاعت ممکن است پابرجا بماند. این سناریو صرفاً مثال تحلیلی است و آمار یک شهر مشخص محسوب نمی‌شود. برای تصمیم واقعی باید توزیع متراژ، قیمت معامله قطعی، الگوی درآمد، دسترسی به شغل و وضعیت شبکه حمل‌ونقل را هم‌زمان سنجید.

آیا ساخت بیشتر همیشه انتخاب نخست است؟

گزارش ۲۰۲۶ سازمان ملل در کنار تولید جدید، به بازاستفاده از ساختمان‌ها، مدیریت موجودی خالی و تنوع شیوه‌های سکونت اشاره می‌کند. این توصیه به معنای بی‌نیازی از ساخت‌وساز تازه نیست. در بعضی مناطق رشد جمعیت و فرسودگی شدید بنا، ساخت جدید را ضروری می‌سازد؛ اما در برخی محله‌های برخوردار از زیرساخت، احیای واحدهای کم‌استفاده یا بهسازی ساختمان موجود می‌تواند سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر از توسعه دوردست شهر باشد. تصمیم باید بر اساس مطالعه موردی و ملاحظات فنی گرفته شود.

مقایسه دو گزینه، بدون توجه به قیمت زمین، هزینه اتصال آب و برق، مسیر اتوبوس و مترو، دسترسی مدرسه و درمانگاه، اشتباه است. قیمت پایین‌تر زمین در حاشیه شهر ممکن است با هزینه سنگین زیرساخت جبران شود. این هزینه گاه در بودجه شهرداری، دولت یا جیب خانوار پنهان می‌ماند و در قیمت اولیه واحد دیده نمی‌شود. بنابراین بررسی اقتصادی مسکن باید هزینه کل زندگی در یک مکان را لحاظ کند، نه فقط بهای خرید ساختمان را.

پنج داده‌ای که برنامه‌ریز باید در کنار هم ببیند

نخست، تعداد واحدهای تکمیل‌شده باید از تعداد واحدهای دارای پروانه یا در حال ساخت تفکیک شود؛ این مراحل قابل جایگزینی با یکدیگر نیستند. دوم، سهم هزینه مسکن از درآمد قابل تصرف خانوارها در گروه‌های مختلف باید سنجیده شود. سوم، زمان دسترسی به مراکز اشتغال و خدمات عمومی اهمیت دارد. چهارم، کیفیت ساختمان و هزینه نگهداری آن باید در محاسبه استطاعت بلندمدت حضور داشته باشد. پنجم، امنیت حقوقی سکونت و امکان اجاره پایدار نباید زیر سایه سیاست‌های مالکیت‌محور پنهان بماند.

در سطح محله نیز اطلاعات جزئی اهمیت دارد. میانگین قیمت شهر درباره محله‌ای که خانوارهای کم‌درآمد در آن جست‌وجوی خانه می‌کنند کافی نیست. حتی متوسط مساحت واحدها می‌تواند نیاز واقعی را پنهان کند: یک واحد بزرگ ممکن است از نظر متراژ زیاد باشد اما به دلیل هزینه بالا برای خانواده هدف دست‌نیافتنی بماند. در طرف مقابل، کوچک‌سازی افراطی واحد بدون توجه به نور، تهویه، سرانه فضا و نیاز خانواده راه‌حل پایداری نیست.

پیام برای سازندگان، شهرداری‌ها و خانوارها

برای سازنده خصوصی، سؤال اقتصادی این است که پروژه کدام بخش تقاضای واقعی را پاسخ می‌دهد و مشتری هدف چه مجموع هزینه‌ای را می‌تواند در طول زمان تحمل کند. انبوه‌ساز می‌تواند به‌جای تکیه صرف بر قیمت آگهی همسایه، قدرت خرید، الگوی خانوار، فاصله تا خدمات و هزینه بهره‌برداری را در مطالعات امکان‌سنجی لحاظ کند. برای شهرداری، ابزار مهم‌تر از افزایش کورکورانه تراکم، هدایت توسعه به موقعیت‌های برخوردار از زیرساخت و تدوین شاخص شفاف کیفیت سکونت است.

برای خانوار نیز ارزان‌تر بودن قیمت واحد، لزوماً به معنای به‌صرفه‌بودن انتخاب نیست. مقایسه دو خانه بهتر است افزون بر هزینه خرید یا اجاره، شارژ، انرژی، تعمیرات، زمان رفت‌وآمد، دسترسی درمانی و آموزشی و امنیت قرارداد را شامل شود. ممکن است خانه‌ای با قیمت اولیه بالاتر، در دوره چندساله هزینه پایین‌تری تحمیل کند؛ البته این نتیجه باید با ارقام واقعی همان گزینه‌ها بررسی شود.

جمع‌بندی گزارش جهانی برای ایران روشن است: موفقیت سیاست مسکن زمانی قابل دفاع است که واحد مناسب در مکان مناسب با هزینه قابل پرداخت به دست خانوار هدف برسد. افزودن تعداد واحدها شرط مهمی است، اما به‌تنهایی کافی نیست. اگر کیفیت، مکان و استطاعت هم‌زمان اندازه‌گیری نشوند، بازار ممکن است پر از ساختمان باشد و همچنان با کمبود خانه قابل سکونت برای بخش بزرگی از مردم مواجه بماند.

اشتراک‌گذاری

نظرات کاربران

ثبت دیدگاه در نسخه آزمایشی فعال نیست.