سامانه جامع مسکن | از زمین تا زندگی
سکنانت؛ سامانه جامع مسکن
سامانه جامع مسکن

هشدار از صنعت ساختمان جهان؛ چرا پرشدن دفتر سفارش‌ها همیشه به سود بیشتر نمی‌رسد؟

نویسنده: تحریریه سکنانت

صنعت ساختمان را نمی‌توان فقط با شمار پروژه‌های جدید یا مبلغ قراردادهای امضاشده سنجید. گزارش دهم نوامبر ۲۰۲۶ نشریه تخصصی Construction Dive، به نقل از نظرسنجی انجمن پیمانکاران ساختمانی آمریکا (ABC)، نشان می‌دهد متوسط کارهای در نوبت اجرای پیمانکاران در اکتبر به ۸٫۱ ماه رسید؛ در حالی‌ که این شاخص در سپتامبر ۸٫۷ ماه بود. در همان بررسی، پیمانکارانی که در پروژه‌های مراکز داده فعال بودند، چشم‌انداز متفاوتی با بقیه داشتند. برای مدیران شرکت‌های ایرانی، اهمیت این داده نه تعمیم آن به بازار ایران، بلکه یادآوری یک اصل مالی است: قرارداد بیشتر الزاماً سود یا جریان نقد سالم‌تر نمی‌آورد.

کارگاه ساختمان چندطبقه با جرثقیل و مدیران پروژه در حال بررسی برنامه زمان‌بندی

دفتر سفارش‌ها دقیقاً چه چیزی را نشان می‌دهد؟

«کار در نوبت اجرا» یا backlog مدت تقریبی کاری است که قرارداد آن وجود دارد، اما هنوز اجرا و به درآمد عملیاتی تبدیل نشده است. این شاخص درباره ظرفیت آتی بنگاه اطلاعات می‌دهد، نه درباره کیفیت وصول مطالبات. ممکن است شرکت بزرگی پروژه‌های فراوانی گرفته باشد، اما برای خرید مصالح، پرداخت دستمزد و تأمین ضمانت‌نامه‌ها با کمبود نقدینگی روبه‌رو شود. برعکس، پیمانکار کوچک‌تر با قراردادهای محدود و زمان وصول کوتاه می‌تواند تراز نقدی مطمئن‌تری داشته باشد.

طبق گزارش یادشده، میزان کار در نوبت اجرای شرکت‌های دارای پروژه مرکز داده در آمریکا حدود ۱۱٫۵ ماه و برای شرکت‌های فاقد این پروژه‌ها حدود ۷٫۶ ماه اعلام شده است. این اعداد متعلق به نمونه پاسخ‌دهندگان ABC در بازار آمریکا هستند و نباید به‌عنوان میانگین جهانی یا ایران منتشر شوند. پیام مدیریتی آنها شکاف میان زیرشاخه‌های صنعت است؛ رشد در یک حوزه پرتقاضا می‌تواند ضعف بخش‌های دیگر را پشت میانگین پنهان کند.

تورم هزینه‌ها چطور سود پروژه را می‌بلعد؟

قراردادی را تصور کنیم که در زمان امضا با بهای مصالح، دستمزد و هزینه تجهیز کارگاهِ همان روز سودآور بوده است. تأخیر در پرداخت صورت‌وضعیت یا تغییر بهای اقلام کلیدی، حاشیه سود پیش‌بینی‌شده را کم می‌کند. هر چه سهم هزینه متغیر در قرارداد بیشتر و امکان تعدیل محدودتر باشد، این خطر بالاتر می‌رود. برای پیمانکار، «قیمت قرارداد» رقم درآمد اسمی است؛ «سود قابل تحقق» به زمان هزینه و وصول نیز وابسته است.

فرض کنیم یک پروژه فرضی ۱۰۰ واحد درآمد و در بودجه اولیه ۸۸ واحد هزینه دارد؛ سود برنامه‌ریزی‌شده ۱۲ واحد است. اگر هزینه واقعی به ۹۵ واحد برسد و مبلغ قرارداد تغییر نکند، سود به پنج واحد کاهش می‌یابد؛ یعنی بیش از نیمی از سود مورد انتظار از بین می‌رود. این محاسبه ساده، اثر اهرمی افزایش هزینه را نشان می‌دهد. در عمل باید مالیات، هزینه مالی، هزینه ادعاها، کسور و هزینه فرصت سرمایه نیز جداگانه بررسی شوند.

درس مشخص برای پیمانکاران ایرانی چیست؟

مدیر ایرانی هنگام ارزیابی فرصت‌های تازه بهتر است به جای مسابقه بر سر ارزش ریالی قرارداد، سه پرسش بپرسد: کارفرما چه سابقه‌ای در پرداخت به‌موقع دارد؟ قرارداد چه سازوکاری برای تغییر بهای نهاده‌ها و تأخیر دارد؟ و آیا ظرفیت اجرایی و تأمین مالی لازم واقعاً در اختیار شرکت است؟ هر سه پرسش از ترکیب تجربه بازار ایران با منطق مدیریت پروژه به دست می‌آیند؛ نه از این ادعا که آمار آمریکا وضعیت ایران را توضیح می‌دهد.

موضوع چهارم، تمرکز مشتری است. اگر بخش بزرگی از درآمد آینده شرکت به یک کارفرما یا یک نوع پروژه وابسته باشد، تأخیر یا تغییر سیاست همان مشتری می‌تواند کارگاه‌های متعدد را هم‌زمان دچار توقف کند. وابستگی به یک تأمین‌کننده کلیدی نیز خطر مشابهی دارد. شرکت‌ها می‌توانند سهم هر کارفرما از مطالبات سررسیدشده، سهم هر پروژه از سرمایه در گردش و میزان تعهدات پرداخت‌نشده را ماهانه بررسی کنند.

نقدینگی را در کدام نقطه پروژه باید کنترل کرد؟

کنترل مالی مؤثر از زمان مناقصه آغاز می‌شود. پیش از پیشنهاد قیمت، باید برنامه خرید اقلام حساس، زمان تقریبی صدور و تأیید صورت‌وضعیت، پیش‌پرداخت و تضمین‌ها مشخص باشد. پس از عقد قرارداد نیز بودجه مصوب به‌تنهایی کافی نیست؛ برنامه هفتگی جریان وجوه نقد باید نشان دهد در چه هفته‌ای خروج پول از ورود آن پیشی می‌گیرد. تأخیر در تهیه نقشه، تحویل زمین یا رفع معارض هم آثار مالی دارد و باید در گزارش ریسک منعکس شود.

پیمانکاران متوسط معمولاً در نقطه‌ای آسیب می‌بینند که هم‌زمان چند پروژه فعال دارند، اما ابزار مشترک دیدن تعهدات ندارند. گزارش تجمیعی ساده‌ای از پول قابل وصول، پرداخت‌های ضروری، ضمانت‌نامه‌ها و پیشرفت فیزیکی می‌تواند زودتر از گزارش سود و زیان فصلی هشدار دهد. این گزارش بهتر است بر داده واقعی قرارداد و حسابداری متکی باشد، نه بر پیشرفت اعلامیِ بدون تأیید.

بهره‌وری فقط سریع‌تر ساختن نیست

کاهش دوباره‌کاری، برنامه‌ریزی هماهنگ بین معماری و تأسیسات، سفارش به‌موقع مصالح و استفاده از جزئیات اجرایی استاندارد، می‌تواند حاشیه سود را بهتر حفظ کند. اما سرمایه‌گذاری در تجهیزات تازه نیز باید با دوره بازگشت سرمایه، هزینه آموزش و امکان استفاده در چند پروژه سنجیده شود. خرید ماشین‌آلات گران در دوره کمبود نقدینگی، صرفاً به‌دلیل تبلیغات بهره‌وری، ممکن است خطر را تشدید کند.

مدیران شرکت‌ها همچنین باید تفاوت «رشد فروش» و «کیفیت سود» را برای سرمایه‌گذاران و کارکنان توضیح دهند. رشد فروش بدون دریافت وجه، می‌تواند تعهد دستمزد و مالیات را بالا ببرد. سود حسابداری مثبت نیز همیشه معادل وجوه نقد موجود برای ادامه پروژه نیست. در بازار نوسانی، دوام شرکت اغلب با همین تفاوت تعیین می‌شود.

چهار شاخصی که هر ماه باید روی میز مدیر باشد

شاخص نخست، متوسط مدت وصول صورت‌وضعیت تأییدشده است. شاخص دوم، نسبت هزینه تحقق‌یافته به برآورد تکمیل پروژه در هر مقطع است. شاخص سوم، سهم پنج کارفرمای بزرگ از کل مطالبات و قراردادهای آینده است. شاخص چهارم، میزان پوشش تعهدات سه ماه آتی توسط نقدینگی و دریافت‌های قابل اتکا خواهد بود. هیچ‌کدام به‌تنهایی حکم قطعی نمی‌دهند، اما کنار یکدیگر تصویری دقیق‌تر از تاب‌آوری کسب‌وکار می‌سازند.

روند اخیر آمریکا هشدار مفیدی است: حتی وقتی پروژه‌های عظیم در یک بخش خاص رونق دارند، وضعیت همه پیمانکاران یکسان نیست. شرکت ساختمانی ایرانی برای انتخاب پروژه جدید باید فراتر از مبلغ قرارداد نگاه کند و سود واقعی، توان نقدی، کیفیت طرف قرارداد و تمرکز ریسک را بسنجد. در صنعتی با دوره اجرای طولانی، گاهی مهم‌ترین تصمیم رشد، نپذیرفتن قراردادی است که نقدینگی شرکت را قفل می‌کند.

منابع و تاریخ: Construction Dive، ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶، بر اساس نظرسنجی ABC درباره اکتبر ۲۰۲۶؛ گزارش مکمل ۶ نوامبر ۲۰۲۶ درباره فشار هزینه در صنعت ساختمان آمریکا.
https://www.constructiondive.com/news/construction-backlog-decline-october-2026/874316/
https://www.constructiondive.com/news/construction-latest-economic-reports-reveal-less-confidence-more-work/873815/

اشتراک‌گذاری

نظرات کاربران

ثبت دیدگاه در نسخه آزمایشی فعال نیست.